قسم جرائم الأموال بفاس يقضي بحبس مقدم ومستشار جماعة بمكناس بتهمة التزوير والنصب

وعاقبه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وتبرءته من تهم «الرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها»، كما «ص. ت» عون سلطة (مقدم) معفى من مهامه، المدان ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، لأجل «التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في شهادة إدارية».

وقضى بموجب قراره رقم 34 في الملف الجنائي عدد 31/13 الذي نوقش الثلاثاء الماضي طيلة 5 ساعات استمع فيها إلى المتهمين والشهود والمرافعات، بإرجاع الكفالة المقدرة بستة ملايين سنتيم، إلى عون السلطة، بعد استخلاص الغرامة والصائر، مع أدائه والمستشار «ع. م» تضامنا، مليوني سنتيم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني التسعة الذين بينهم ثلاث نساء لم يستفدن من المشروع. وبرأ القسم 9 متهمين من تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والتزوير في شهادة إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، بينهم القائد السابق لقيادة مجاط وخليفته وعون سلطة (شيخ) وموظف بقسم التعمير بولاية مكناس وموظف بالمديرية الجهوية للتعمير والإسكان والتنمية المجالية بمكناس، وموظفون بمؤسسة العمران وتقني في الجماعة المذكورة.

ورمى المقدم المدان والموقوف عن عمله ابتداء من 1 يونيو 2011، بكرة من نار في مرمى قائد مجاط السابق العامل حاليا بآيت يادين ناحية الخميسات، متهما إياه بالضغط عليه لتسليم شهادات سكنى لقاطني براريك بالجماعة، مؤكدا أنه خاطبه بالحرف قائلا «عطي للناس شهادة السكنى وماشي شغلك» بناء على محاضر مسلمة من المستشار المدان، بعد رفضه ذلك لأنهم غير قاطنين.

«وقفوني حيت ما بغاونيش نقول الحقيقة».. ذاك كان جوابه على سؤال المحكمة حول سر توقيفه، مؤكدا عضويته في اللجنة الأولى المكلفة بتحيين لوائح قاطني دور الصفيح بالجماعة المذكورة المرشحين للاستفادة من إعادة الإسكان بتجزئة السلام، دون أن يقنع في تبريره لسر استفادة قريبته «ن. ب» من شهادة سكنى وبقعة أرضية بالتجزئة، رغم عدم أحقيتها في ذلك. وأدلى محامي القائد بما يفيد استمرار المقدم في تسليم شهادات السكنى المزورة التي كانت سببا في عزله، مؤكدا أنه والشيخ الوحيدان العارفان بخبايا قاطني دور الصفيح المراد ترحيلهم وشهاداتهما أساسية في الاستفادة المقرونة بعدة شروط بينها اٌلإقامة الفعلية بتلك البراريك، مشيرا إلى صعوبة تتبع موكله لذلك، أمام استقراره في جماعة مجاط وبعده عن الموقع وعمله الإداري المتواتر.

ونفى القائد توقيعه أي وثيقة أو محضر، مؤكدا أن رئاسة للجنة المكلفة بتحيين اللوائح والإشراف على الهدم، شكلية، شارحا الطريقة التي تتم بها عملية الإحصاء والهدم وتمكين الأسر من البقع الأرضية.

ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتسليم شهادات هدم في سرية تامة واستفادة غرباء من بقع أرضية على حساب ذوي الحقوق، وتسليم شهادات هدم مزورة وثنائية الاستفادة واحدة باسم غريب والثانية باسم محصي ضمن الإحصائيات المنجزة في 2008 و2009 بناء على أوامر والي مكناس، بعد اكتشاف عدم استفادة أسر من بقع أرضية رغم أحقيتهم في ذلك، في إحصاء سابق.